لبنان جمهوريّة ديموقراطيّة، والسّلطة فيه مسؤوليّة مقيّدة بـالدّستور، لا امتيازاً لتعليقه أو تطويعه، أو الاجتهاد فيه. تفسيره منوط بالمجلس الدستوري. حين تستبيح الحسابات السّياسيّة تفسيره، يصبح اغتصاب المرجعيّة نهجاً، وتقويض #الدّولة نتيجةً. فلا مقام فوق #الدّستور، ولا موقع يمنح صاحبه حقّ تعريف #الوطن في مصلحته أو رسم حدود سيادته. لا تُصاغ المفاهيم الوطنيّة بالأوامر، ولا تُحسم بموازين القوّة. مرجعها الدّستور والإرادة الشّعبيّة الحرّة. ولا تتجزّأ #السّيادة بين سلاحين وسلطتين، وازدواجيّة خطاب وسلوك. للدّولة وحدها احتكار السّلاح والقوّة المشروعة عبر مؤسّساتها العسكريّة والأمنيّة، تحت سقف #القانون والسّلطة الدّستوريّة. وللقضاء المستقلّ وحده ولاية إحقاق #العدالة، فلا يُستتبع لحساب، ولا يُستبدل بوعيد، ولا يُعطّل بذريعة الاستقرار. من أُنيط به تنفيذ القرار لا يملك مصادرة مصدره، ومن اؤتُمن على حماية #الجمهوريّة لا يملك أيّ مشروعيّة في إعادة تعريفها. كلّ تجاوز لهذه الحدود انقلاب موصوف. #الأمن_القومي والمصلحة الوطنيّة لا يحتملان أكروباتيّات وطموحات...! الدّولة التي تستأذن أدواتها كي تمارس سيادتها، تكون قد سلّمتها مفاتيح #الوصاية عليها.
في الحلقة الثانية من بودكاست #دولة_الطائف على #منصّة_الدولة وبتعاون بين #ملتقى_التاثير_المدني و #موقع_الدولة، تحاور الإعلامية كلارا جحا الأب البروفسور جورج حبيقة، حول الميثاقية والعقد الاجتماعي اللبناني، ومفهوم العيش المشترك في بلد يقوم على التعددية والاختلاف. ما معنى الميثاق الوطني؟ وهل يمكن بناء دولة من دون الاعتراف بالآخر؟ وأين تكمن أزمة النظام اللبناني: في النصوص الدستورية أم في فهم طبيعة لبنان وتركيبته التوافقية؟
يستوجب إنقاذ #لبنان، وقف تعليق بناء الدّولة على ابتزاز،ٍ يضع الشعب الّلبناني أمام معادلة الخضوع أو ضرب السّلم الأهلي. لطالما كانت هذه المعادلة أداة إخضاع #الجمهوريّة لذهنيّة إستباحت #الدّستور، وصادرت القرار الوطني، وحوّلت المؤسّسات إلى #متاريس_نفوذ. وقد إستمدّت المعادلة عينها، قدرتها على الإستمرار من موازين قوى إنتهت، فيما يستمرّ الإنصياع لشروطها كأنّ التحوّلات لم تقع. بهذا الإنصياع، يُعاد إنتاج الوصاية من داخل الدّولة، ويُمنح التّهديد حقّ الإعتراض على قيامها وإنفاذ دستورها. فتصبح حماية #السّلم_الأهلي ذريعةً لتعليق العدالة، وتأجيل الإصلاح، وتحصين من أمعنوا في تفكيك الدّولة، وإفقار شعبها، ورهنِ سيادتها لمحاوِر قاتلة. يفرض الخروج من هذا الأسر إسقاط هذا المسار الموبوء، بإستعادة السّلم الأهلي إلى كنف القانون والمؤسّسات و #حصريّة_القوّة_الشّرعيّة. وهذا يقتضي بالتّالي إرادةً سياسيّةً تحسم إستعادة القرار السّيادي، وتُطلق يد #القضاء، وتقطع شراكة المصالح بين الفساد والسّلاح. فعلى تفكيك هذه الشّراكة يتوقّف الإنتقال إلى مرحلة ما بعد المافيا–الميليشيا، وبناء سلطةٍ تستمدّ شرعيّتها من الدّستور وتخضع للمحاسبة. أمّا الانخراط في تشكيل هذه المرحلة فواجبٌ وطنيّ عاجل. كلّ إرجاءٍ يُجدّد للمنظومة قدرتها على إحتجاز الجمهوريّة ورهن مستقبل اللبنانيّات واللبنانيّين، قاتِلٌ ومُدمِّر. #حمى_الله_لبنان.