Mark B. Daou 🇱🇧

من الجلسة التشريعية اليوم: إقرار تمويل لدعم برنامج «أمان»، واعتماد إضافي لتمويل قروض مشاريع الطاقة الشمسية للأفراد.

خطوتان نتابع تنفيذهما لما لهما من أثر مباشر على معيشة الناس.

من ضهر البيدر إلى جرود بشرّي، لم تعد تحرّكات حزب الله الأمنية والعسكرية خارج سلطة الدولة مجرّد تجاوزات، بل تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني.

المعلومات عن توقيف عناصر من الحزب وبحوزتهم خرائط تستدعي تحقيقًا قضائيًا يكشف طبيعة تحرّكاتهم وأهدافها، ومن يقف خلفها.

الحكومة اتّخذت قرارها بحظر النشاط العسكري والأمني لحزب الله وحصر السلاح بيد الدولة. لم يعد هناك مجال للمراوغة أو التسويف.

على قيادة الجيش الانتقال من الكلام عن بسط سلطة الدولة إلى تنفيذ خطة أمنية جدّية تشمل كامل الأراضي اللبنانية، من الجنوب إلى البقاع والجبل والشمال، من دون استثناءات أو خطوط حمراء.

حماية الجيش لا تعني إعفاء قيادته من المساءلة، واحترام المؤسسة العسكرية لا يعني القبول بتعطيل قرارات السلطة السياسية.

لبنان لا يملك ترف الانتظار، ولا يجوز أن يبقى أمن اللبنانيين رهينة تردّد الدولة ومغامرات حزب الله.

بيان "مكتب" وزير الدفاع يطرح مسألة دستورية أساسية: من يقرّر سياسة الدولة، ومن ينفّذها؟ احترام الجيش وتضحياته واجب، لكنه لا يمنح قيادته حصانة من المساءلة، ولا يجيز استبدال النصوص القانونية بالشعر أو تحويل النقد إلى طعن بالشهداء. في الديمقراطية، المسؤولية تقابلها محاسبة، وليست المطالبة بتنفيذ القانون اعتداءً على المؤسسة.

أولًا، المادتان 17 و65 من الدستور تنيطان السلطة التنفيذية بمجلس الوزراء. والمادة 65 تُخضع له القوات المسلحة وتمنحه اتخاذ القرارات التنفيذية والإشراف على المؤسسات العسكرية والأمنية. والمادة 49، التي تجعل رئيس الجمهورية قائدًا أعلى، تؤكد خضوع القوات المسلحة لمجلس الوزراء. لذلك، فإن اختزال صلاحية الحكومة برسم السياسة دون سلطة إلزامية على تنفيذها يناقض الدستور.

ثانيًا، المادة 6 من قانون الدفاع الوطني تمنح الحكومة تحديد السياسة الدفاعية والأمنية وأهدافها والإشراف على تنفيذها؛ والمادة 8 تجعل المجلس الأعلى للدفاع مسؤولًا عن إجراءات تنفيذ تلك السياسة. والمادتان 15 و16 تُخضعان الجيش لسلطة وزير الدفاع، فيما تحدد المادة 20 اختصاص قائد الجيش بالإعداد والتخطيط وقيادة العمليات. الاختصاص العملياتي ليس استقلالًا سياسيًا ولا حق نقض لقرارات الحكومة.

ثالثًا، تقدير القدرات والمخاطر واجب مهني يُرفع إلى السلطة المختصة مع الخطط والبدائل. وعلى الحكومة توفير الإمكانات واتخاذ القرار المسؤول. لكن حماية السلم الأهلي لا تنشئ سلطة فوق الدستور. المطلوب تحديد كيفية التنفيذ وشروطه، لا جعل التنفيذ مرهونًا بموافقة قيادة عسكرية على سياسة الدولة.

رابعًا، المادة 13 تحمي حرية الرأي، والمادة 27 تجعل النائب ممثلًا للأمة، والمادة 66 تقرر مسؤولية الوزراء أمام البرلمان، والمادتان 37 و68 تنظمان المحاسبة بالثقة. وضع المنتقدين في «المقلب الآخر» يتعارض مع هذه المبادئ إذا كان معيار التصنيف مجرد النقد. الوزير مسؤول دستوري، والقائد صاحب وظيفة عامة؛ وكلاهما خاضع للمساءلة.

خامسًا، قرر مجلس الوزراء في 2 آذار 2026 حظر نشاطات حزب الله العسكرية والأمنية وإلزامه بتسليم سلاحه، وطلب إجراءات فورية للتنفيذ. وأكد رئيس الجمهورية أن حصرية السلاح قرار داخلي تتخذه الحكومة وينفذه الجيش. فلا يجوز تحويل التنفيذ إلى إعادة تفاوض على أصل القرار.

سادساً، لا يصحّ إسناد عبارة «حماية الوحدة الوطنية والسلم الأهلي» غير المذكورة في قانون الدفاع واعتبارها نصًا يمنح قيادة الجيش صلاحية مستقلة عن الحكومة. فالمادة 4، ولا سيما البند 2، تتناول «صلاحية المحافظة على الامن وحماية الدولة ضد أي عمل ضار بسلامتها أو مصالحها»، وتربط ممارستها بتكليف صادر بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء وفق شروطها. وبالتالي، فإن حماية السلم الأهلي تُمارَس تحت سلطة الدولة وضمن القانون، ولا تمنح القيادة العسكرية حق تعليق قرارات الحكومة أو استحداث استثناء على وجوب تنفيذها. تحويل هذه الغاية الوطنية إلى حق اعتراض ملزم للحكومة يقلب العلاقة الدستورية: تصبح الجهة المكلّفة بالتنفيذ وصيّة على السلطة التي كلّفتها. وأوامر الحكومة واضحة بقرارات 5 أب، و2 أذار، فسؤال هو أين التنفيذ؟ وأين الخطط لذلك بالامكانيات المتوافرة؟

سادسًا، تؤكد الفقرتان 3 و8 من القرار 1701 بسط سلطة الدولة ونزع سلاح الجماعات المسلحة. وفي مسار التفاوض مع إسرائيل، أعلنت الحكومة أن الإطار الثلاثي إطار سياسي، يقوم على الانسحاب الإسرائيلي وحصرية السلاح والتبادلية والمرحلية. احترام هذه الالتزامات ومطالبة إسرائيل بالتزاماتها مسؤولية الدولة؛ ولا تملك قيادة عسكرية تعديل خيارها السياسي منفردة.

وعليه، فإن ادعاء حق تعطيل القرار المشروع خروج عن الدستور؛ وإذا تُرجم إلى رفض تنفيذه فهو تمرد على سياسة الدولة بالمعنى السياسي والمؤسساتي، أما التوصيف الجزائي فتقرره الجهات القضائية المختصة.

المهمة إنقاذ لبنان. والسلم الأهلي يُحمى بإخضاع السلاح للقانون، لا بإخضاع الدولة لتهديد الشوارع. على الجميع حسم خيارهم: بناء الدولة، أم استمرار منطق الحرب الأهلية؟ وعلى وزير الدفاع وقيادة الجيش الالتزام بقرار الدولة وتنفيذه، دون تلاعب بالصلاحيات أو تهرّب من المسؤولية.

@LebanonDefense @LebarmyOfficial

Starlink activation in Lebanon is a great achievement. Congratulations to the Ministry of telecom and the TRA for launching it.

Disclaimer is that we do not want this service to be a monopoly, fair competition should be open to all companies that want to apply to become licensed retailers for this service.

We have enough monopolies in Lebanon.

تفعيل خدمة ستارلينك في لبنان إنجاز مهم. نهنّئ وزارة الاتصالات والهيئة الناظمة للاتصالات (TRA) على إطلاقها.

لكن يجب ألّا تتحوّل هذه الخدمة إلى احتكار. من الضروري ضمان المنافسة العادلة وفتح باب التقدّم للحصول على تراخيص أمام جميع الشركات الراغبة في بيع هذه الخدمة.

يكفينا احتكارات في لبنان.

وأخذت العبر السلطة اللبنانية، وبلغت الأمن العام بترحيل شخص إيراني يلتجىء في سفارة بلاده في لبنان بضرورة مغادرته خلاب ٤٨ ساعة.