الحكومة المغربية

الحكومة تحدث لجنة بين وزارية لليقظة وتتبع الأسعار؛ لتكون بمثابة جهاز إنذار مبكر لرصد تقلبات السوق والتدخل الاستباقي للحد من انعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين، مع إيلاء أولوية خاصة للمواد الأساسية ذات الاهتمام المتزايد لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

مشروع قانون المالية: تسريع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل الإدارات والمرافق العمومية، لتعزيز حضورها وضمان تمويل مستدام لتفعيل طابعها الرسمي وتقييم تنزيله.

البرنامج الحكومي يهدف إلى تعزيز ركائز الاقتصاد الوطني عبر تطوير القطاع الفلاحي في إطار استراتيجية "الجيل الأخضر" لشمول 3 ملايين فلاح بالتغطية الاجتماعية، والارتقاء بالمغرب ضمن أفضل 15 وجهة سياحية عالميا لتمكين القطاع من استقطاب 26 مليون سائح بحلول عام 2030.

مشروع قانون المالية: رصد غلاف مالي يبلغ 19,4 مليار درهم لمواصلة دعم المواد الأساسية، بهدف ضمان استقرار أسعار غاز البوتان، والسكر، والدقيق الوطني للقمح اللين ومواصلة دعمها، وذلك لحماية القدرة الشرائية للمواطنين والتخفيف من أعباء المعيشة في ظل استمرار الضغوط على الأسعار

في إطار التخفيف من أثر ارتفاع أسعار المحروقات على مهنيي النقل الطرقي، قررت الحكومة تقديم الدعم لمهنيي نقل الأشخاص والبضائع، بما يساهم في الحد من ارتفاع تكاليف النقل وانعكاساتها على أسعار المواد الأساسية والغذائية، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.