دعا أربعة وعشرون شاباً وشابة، شاركوا من 18 بلدية مختلفة في الجبل الغربي، إلى تعزيز تمثيل الشباب في صنع القرار السياسي، وتوسيع الفرص المتاحة للنساء، وتفعيل دور الإدارة المحلية بشكل أكبر. جاء ذلك خلال لقاء عُقد أمس مع نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية، السيدة ستيفاني خوري.
وضم اللقاء أعضاءً من "اتحاد شباب الجبل"، وهي مبادرة شبابية تأسست عام 2017 بهدف تعزيز التعاون والمصالحة بين المجتمعات المحلية. وشدد المشاركون على ضرورة الاعتراف بالشباب على أنهم شركاء في إيجاد حلول للتحديات السياسية التي تواجه ليبيا، بدلاً من استبعادهم من القرارات التي ترسم مستقبلهم.
وفي معرض حديثه خلال نقاش حول مخرجات "الحوار المُهيكل" والخطوات القادمة في خارطة الطريق السياسية، قال أحد المشاركين: "نحن –الشباب– غالباً ما نشعر بالتردد في مناقشة أوضاع بلادنا مع الآخرين؛ إذ يساورنا شعور بالحرج لأننا، حتى الآن، لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق. نحن بحاجة إلى ضمانات تكفل عدم فشل خارطة الطريق الحالية".
كما أكدت الشابات المشاركات على أهمية ضمان حصول النساء –بمن فيهن المنتميات لمكونات ثقافية متنوعة– على فرص حقيقية للمساهمة في النقاشات السياسية، وعمليات المصالحة، وصنع القرار. وطالبن الأمم المتحدة بتوفير المزيد من برامج التدريب وبناء القدرات لتعزيز مشاركة المرأة ودورها القيادي.
وقالت إحدى المشاركات: "نحن بحاجة إلى نساء متعلمات قادرات على أن يكنّ شريكات في صنع القرار. لا يمكننا بناء مستقبل ليبيا دون نصف المجتمع؛ فعندما تُمكّنين امرأة، فأنتِ لا تغيرين حياة فرد واحد فحسب، بل تفتحين آفاقاً جديدة للمجتمع بأسره".
من جانبها استعرضت ستيفاني خوري التقدم المحرز والتحديات التي تواجه تنفيذ خارطة الطريق السياسية التي قدمتها الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، في أغسطس 2025. كما ناقشت الجهود الجارية لحشد تأييد أوسع لـ "اتفاق الاجتماع المصغر" المتعلق بالإطار الانتخابي، وكيفية معالجة الجمود السياسي، مؤكدة التزام البعثة بدعم عملية سياسية يقودها الليبيون ويملكون زمامها. كما أكدت على أهمية وجود سلطة قضائية موحدة ومستقلة، وأشارت إلى دور مخرجات "الحوار المُهيكل" في توجيه الجهود الرامية لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية وتحديات الحوكمة في ليبيا.
وقد عبّر المشاركون عن استيائهم من استمرار الجمود السياسي، مطالبين بتعزيز المساءلة، واعتماد نهج أكثر شمولاً في صنع القرار، وتوفير ضمانات أقوى تضمن أن تؤدي خارطة الطريق السياسية إلى إحداث تغيير ملموس. كما دعا عدد منهم إلى تبني اللامركزية ومنح دور أكبر للسلطات البلدية المنتخبة في رسم المستقبل السياسي لليبيا.
وتناول النقاش أيضاً سبلاً عملية لمشاركة الشباب في العملية السياسية، بما يتجاوز مجرد الحوار. وفي هذا السياق، سلطت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الضوء على الفرص المتاحة للشباب والنساء للانخراط في الحياة المدنية والسياسية، وذلك من خلال مبادرات متنوعة، مثل برنامج "رائدات" و"منصة الشباب الرقمية"، إلى جانب مبادرات أخرى تابعة للأمم المتحدة.
وجدد المشاركون تأكيد استعدادهم للعمل مع البعثة والأطراف الوطنية المعنية الأخرى؛ بهدف تجاوز الانقسامات، وتعزيز المشاركة على المستوى المحلي، والمساهمة في بناء ليبيا أكثر استقراراً ووحدةً.
قراءة المزيد: ow.ly/ucVR5105LPt
وضم اللقاء أعضاءً من "اتحاد شباب الجبل"، وهي مبادرة شبابية تأسست عام 2017 بهدف تعزيز التعاون والمصالحة بين المجتمعات المحلية. وشدد المشاركون على ضرورة الاعتراف بالشباب على أنهم شركاء في إيجاد حلول للتحديات السياسية التي تواجه ليبيا، بدلاً من استبعادهم من القرارات التي ترسم مستقبلهم.
وفي معرض حديثه خلال نقاش حول مخرجات "الحوار المُهيكل" والخطوات القادمة في خارطة الطريق السياسية، قال أحد المشاركين: "نحن –الشباب– غالباً ما نشعر بالتردد في مناقشة أوضاع بلادنا مع الآخرين؛ إذ يساورنا شعور بالحرج لأننا، حتى الآن، لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق. نحن بحاجة إلى ضمانات تكفل عدم فشل خارطة الطريق الحالية".
كما أكدت الشابات المشاركات على أهمية ضمان حصول النساء –بمن فيهن المنتميات لمكونات ثقافية متنوعة– على فرص حقيقية للمساهمة في النقاشات السياسية، وعمليات المصالحة، وصنع القرار. وطالبن الأمم المتحدة بتوفير المزيد من برامج التدريب وبناء القدرات لتعزيز مشاركة المرأة ودورها القيادي.
وقالت إحدى المشاركات: "نحن بحاجة إلى نساء متعلمات قادرات على أن يكنّ شريكات في صنع القرار. لا يمكننا بناء مستقبل ليبيا دون نصف المجتمع؛ فعندما تُمكّنين امرأة، فأنتِ لا تغيرين حياة فرد واحد فحسب، بل تفتحين آفاقاً جديدة للمجتمع بأسره".
من جانبها استعرضت ستيفاني خوري التقدم المحرز والتحديات التي تواجه تنفيذ خارطة الطريق السياسية التي قدمتها الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، في أغسطس 2025. كما ناقشت الجهود الجارية لحشد تأييد أوسع لـ "اتفاق الاجتماع المصغر" المتعلق بالإطار الانتخابي، وكيفية معالجة الجمود السياسي، مؤكدة التزام البعثة بدعم عملية سياسية يقودها الليبيون ويملكون زمامها. كما أكدت على أهمية وجود سلطة قضائية موحدة ومستقلة، وأشارت إلى دور مخرجات "الحوار المُهيكل" في توجيه الجهود الرامية لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية وتحديات الحوكمة في ليبيا.
وقد عبّر المشاركون عن استيائهم من استمرار الجمود السياسي، مطالبين بتعزيز المساءلة، واعتماد نهج أكثر شمولاً في صنع القرار، وتوفير ضمانات أقوى تضمن أن تؤدي خارطة الطريق السياسية إلى إحداث تغيير ملموس. كما دعا عدد منهم إلى تبني اللامركزية ومنح دور أكبر للسلطات البلدية المنتخبة في رسم المستقبل السياسي لليبيا.
وتناول النقاش أيضاً سبلاً عملية لمشاركة الشباب في العملية السياسية، بما يتجاوز مجرد الحوار. وفي هذا السياق، سلطت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الضوء على الفرص المتاحة للشباب والنساء للانخراط في الحياة المدنية والسياسية، وذلك من خلال مبادرات متنوعة، مثل برنامج "رائدات" و"منصة الشباب الرقمية"، إلى جانب مبادرات أخرى تابعة للأمم المتحدة.
وجدد المشاركون تأكيد استعدادهم للعمل مع البعثة والأطراف الوطنية المعنية الأخرى؛ بهدف تجاوز الانقسامات، وتعزيز المشاركة على المستوى المحلي، والمساهمة في بناء ليبيا أكثر استقراراً ووحدةً.
قراءة المزيد: ow.ly/ucVR5105LPt
