يسرني أن أُشارككم مقالي الجديد الصادر عن مركز عمران للدراسات @OmranDirasat :
*تبسيط الإجراءات (2): قبل أن نطلب قانوناً جديداً*
ينطلق المقال من سؤال عملي: هل كل ورقة أو توقيع نريد الاستغناء عنه يحتاج إلى تعديل قانون؟ أم أن جانباً من التعقيدات القائمة يمكن معالجته الآن ضمن صلاحيات الحكومة والوزارات والإدارات؟
فليس كل ما نسميه «قانوناً» قانوناً بالضرورة؛ قد يكون قراراً أو تعميماً أو تفسيراً داخلياً أو ممارسة إدارية استمرت حتى أصبح تغييرها صعباً. كما يدعو إلى معيار مختلف لكفاءة الإدارة، لا يكتفي بعدد المعاملات المنجزة والنوافذ الجديدة، بل يقيس الزيارات التي أُلغيت، والوثائق التي لم تعد مطلوبة، ومن الأفكار الأساسية في المقال:
- «على المسؤول أن يمشي المعاملة كما يمشيها المواطن».
- «لا يكفي أن نرقمن مدخل المعاملة ومخرجها، ونترك البيروقراطية نفسها في الوسط».
- «أحياناً تكون أفضل خدمة هي المعاملة التي لم يعد المواطن مضطراً إلى القيام بها».
لقراءة المقال:
bit.ly/3U8yIg0
*تبسيط الإجراءات (2): قبل أن نطلب قانوناً جديداً*
ينطلق المقال من سؤال عملي: هل كل ورقة أو توقيع نريد الاستغناء عنه يحتاج إلى تعديل قانون؟ أم أن جانباً من التعقيدات القائمة يمكن معالجته الآن ضمن صلاحيات الحكومة والوزارات والإدارات؟
فليس كل ما نسميه «قانوناً» قانوناً بالضرورة؛ قد يكون قراراً أو تعميماً أو تفسيراً داخلياً أو ممارسة إدارية استمرت حتى أصبح تغييرها صعباً. كما يدعو إلى معيار مختلف لكفاءة الإدارة، لا يكتفي بعدد المعاملات المنجزة والنوافذ الجديدة، بل يقيس الزيارات التي أُلغيت، والوثائق التي لم تعد مطلوبة، ومن الأفكار الأساسية في المقال:
- «على المسؤول أن يمشي المعاملة كما يمشيها المواطن».
- «لا يكفي أن نرقمن مدخل المعاملة ومخرجها، ونترك البيروقراطية نفسها في الوسط».
- «أحياناً تكون أفضل خدمة هي المعاملة التي لم يعد المواطن مضطراً إلى القيام بها».
لقراءة المقال:
bit.ly/3U8yIg0