عقدنا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جلسة تشاورية بعنوان «شرعة المواطن وعلاقته بالإدارة: الحقوق والموجبات»، بمشاركة وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي، ضمن برنامج «إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030».
أكّدتُ خلال اللقاء، انّ المواطن صاحب حق في الوصول إلى الخدمة، وأن استعادة الثقة بالدولة تبدأ من تجربته اليومية مع الإدارة، حين ينجز معاملاته ويصل إلى حقوقه بالوسائل القانونية ومن دون وساطة. وهذا ما نسعى إليه بالانتقال من إدارة السلطة إلى إدارة الخدمة، بما يعيد للإدارة والدولة هيبتهما.
وشدّدتُ على أن الموظف العام شريك في الإصلاح، وأن في إداراتنا كفاءات وأصحاب نزاهة، وأن حماية الفئات الأكثر ضعفًا جزء أساسي من هذا الإصلاح. كما دعوتُ إلى مواصلة التعاون مع الوزارة لاستطلاع آراء المواطنين وإشراكهم في تقييم أداء الإدارة ومناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
فالإدارة هي صورة الدولة، ونجاح الإصلاح يُقاس بمقدار ما يتغيّر في حياة المواطنين وعلاقتهم بالدولة.
من جهته، أوضح الوزير مكي أن المشاورات شملت نحو ١٥ ألف مواطن، وأعلن أن الوزارة ستنشر «شرعة المواطن» على موقعها الإلكتروني لتلقّي ملاحظاتهم.
وتعهّد الوزير بمساعدة المجلس في وضع آلية تطبيق المادة الرابعة من القانون رقم ٢٨٨/٢٠٢٢، التي تجيز توقيع العرائض الشعبية ورقيًا و/أو إلكترونيًا، وتُلزم المجلس بإبداء الرأي في موضوع كل عريضة تحظى بتوقيع ٥ آلاف مواطن على الأقل.
أكّدتُ خلال اللقاء، انّ المواطن صاحب حق في الوصول إلى الخدمة، وأن استعادة الثقة بالدولة تبدأ من تجربته اليومية مع الإدارة، حين ينجز معاملاته ويصل إلى حقوقه بالوسائل القانونية ومن دون وساطة. وهذا ما نسعى إليه بالانتقال من إدارة السلطة إلى إدارة الخدمة، بما يعيد للإدارة والدولة هيبتهما.
وشدّدتُ على أن الموظف العام شريك في الإصلاح، وأن في إداراتنا كفاءات وأصحاب نزاهة، وأن حماية الفئات الأكثر ضعفًا جزء أساسي من هذا الإصلاح. كما دعوتُ إلى مواصلة التعاون مع الوزارة لاستطلاع آراء المواطنين وإشراكهم في تقييم أداء الإدارة ومناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
فالإدارة هي صورة الدولة، ونجاح الإصلاح يُقاس بمقدار ما يتغيّر في حياة المواطنين وعلاقتهم بالدولة.
من جهته، أوضح الوزير مكي أن المشاورات شملت نحو ١٥ ألف مواطن، وأعلن أن الوزارة ستنشر «شرعة المواطن» على موقعها الإلكتروني لتلقّي ملاحظاتهم.
وتعهّد الوزير بمساعدة المجلس في وضع آلية تطبيق المادة الرابعة من القانون رقم ٢٨٨/٢٠٢٢، التي تجيز توقيع العرائض الشعبية ورقيًا و/أو إلكترونيًا، وتُلزم المجلس بإبداء الرأي في موضوع كل عريضة تحظى بتوقيع ٥ آلاف مواطن على الأقل.