Twitxy Saved

وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة

Verified account This account is verified. Learn more

@mnst_solidarite

تختص الوزارة بإعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجالات الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة
#gov.ma
Royaume du Maroc social.gov.ma Joined November 2021
173 Following 923 Followers 1.8K Posts

Latest posts 5

وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة Verified account @mnst_solidarite
بمناسبة اليوم العالمي للطفولة، سلطت القناة الثانية، من خلال روبورتاج ميداني ومرور إعلامي للسيدة لمياء البغيل، رئيسة قسم الطفولة بوزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، الضوء على الجهود المبذولة لحماية الأطفال من العنف، وآليات الوقاية والتبليغ والتكفل والمواكبة.

#اليوم_العالمي_للطفولة #حماية_الطفولة #ما_نسكتوش_من_أجل_بيئة_آمنة_لأطفالنا
10:18
وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة Verified account @mnst_solidarite
بلاغ صحفي

بمناسبة اليوم العالمي للطفل: وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة تجدد التزامها بتعزيز حماية الطفولة وتعلن عن أولويات وطنية جديدة للوقاية من العنف ضد الأطفال

الرباط، 20 نونبر 2026

بمناسبة تخليد اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 نونبر من كل سنة، تجدد وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة التزامها بمواصلة تعزيز المنظومة الوطنية لحماية الطفولة والنهوض بحقوق الأطفال، من خلال تطوير السياسات العمومية وآليات الوقاية والحماية والتكفل، بما يضمن لكل طفل الحق في النمو داخل بيئة آمنة تحفظ كرامته وتصون حقوقه.

ويندرج هذا الالتزام في إطار العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لقضايا الطفولة، والانخراط المتواصل لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، في الجهود الرامية إلى حماية الأطفال والنهوض بأوضاعهم.

وفي هذا السياق، تضع الوزارة تعزيز حماية الطفولة في صلب أولويات عملها، انسجاماً مع توجهات البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031، الذي يتضمن إعداد سياسة عمومية مندمجة للطفولة، والتوجه نحو إحداث وكالة وطنية لحماية الطفولة، بما يتيح إرساء قيادة استراتيجية موحدة، وتعزيز التقائية التدخلات العمومية ونجاعتها على المستويين الوطني والترابي.

وفي تجسيد لهذا التوجه، أعلنت السيدة نجوى ككوس، وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، خلال ترؤسها الوفد المغربي المشارك في المؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال، المنعقد بالعاصمة الفلبينية مانيلا يومي 18 و19 نونبر 2026، عن ثمانية التزامات وطنية جديدة تروم تعزيز الوقاية من العنف ضد الأطفال وتطوير آليات حمايتهم، تتمثل في:

1. إعداد سياسة عمومية مندمجة جديدة لحماية الطفولة في أفق سنة 2035؛
2. إنجاز بحث وطني حول العنف ضد الأطفال، لتوفير معطيات دقيقة تدعم إعداد السياسات والتدخلات العمومية؛
3. تنظيم حملة وطنية سنوية للتحسيس والوقاية من العنف ضد الأطفال؛
4. تعزيز العدالة الملائمة للأطفال وتطوير آليات التبليغ عن حالات العنف؛
5. تكثيف جهود الوقاية من العنف داخل الوسط المدرسي؛
6. تعزيز التكفل الصحي بالأطفال ضحايا العنف؛
7. وضع آلية وطنية للقضاء على تشغيل الأطفال، وإعادة إدماجهم ومواكبة أسرهم؛
8. تعزيز حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي والشاشات، وضمان سلامتهم في الفضاء الرقمي.

وتشكل هذه الالتزامات امتداداً لتعهدات المملكة المغربية المعلنة خلال المؤتمر الوزاري العالمي الأول المنعقد ببوغوتا سنة 2024، وتأكيداً على مواصلة الجهود الوطنية الرامية إلى الانتقال من الالتزامات إلى التدابير العملية، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال حماية الطفولة.

وعلى المستوى الوطني، تواصل الوزارة العمل على تعزيز آليات الحماية الاجتماعية والترابية للأطفال، من خلال دعم إرساء الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، وتقوية التنسيق بين مختلف المتدخلين، ولا سيما مراكز المواكبة لحماية الطفولة التابعة للتعاون الوطني، ووحدات حماية الطفولة، وخلايا التكفل بالأطفال ضحايا العنف بالمحاكم والمؤسسات الاستشفائية، إلى جانب آليات الحماية والإنصات بالمؤسسات التعليمية ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، بما يضمن التكامل بين الحماية الاجتماعية والقضائية والصحية والتربوية.

وفي إطار تعزيز الوقاية والتعبئة المجتمعية، تواصل الوزارة تنفيذ الدورة الأولى من الحملة الوطنية «منسكتوش» لحماية الأطفال من العنف، التي أطلقتها بتاريخ 17 يوليوز 2026، تحت شعار «من أجل بيئة آمنة لأطفالنا… #منسكتوش»، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف). وتهدف هذه الحملة إلى ترسيخ ثقافة التبليغ وعدم التسامح مع العنف، وتعزيز الوعي بحقوق الأطفال، وتعبئة الأسر والمؤسسات والفاعلين المجتمعيين والإعلاميين حول مسؤوليتهم المشتركة في الوقاية والحماية.

وإذ تخلد المملكة المغربية اليوم العالمي للطفل لسنة 2026، تحت الشعار الذي اختارته اليونيسف «يومي، حقوقي، مستقبلي»، تؤكد وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة عزمها على مواصلة تنزيل أولوياتها وبرامجها الرامية إلى تعزيز حماية الطفولة، وترسيخ مقاربة مندمجة تجعل من الوقاية والتدخل المبكر والتكفل الفعال ركائز أساسية لضمان حقوق الأطفال.

كما تجدد الوزارة دعوتها إلى مواصلة التعبئة الجماعية، باعتبار أن حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال والإهمال مسؤولية مشتركة، وشرط أساسي لبناء مجتمع يضمن لكل طفل الحق في الأمان والكرامة والمشاركة في بناء مستقبله.
وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة Verified account @mnst_solidarite
بلاغ صحفي حول انعقاد مجلس الحكومة
ليوم الخميس 9 جمادى الآخرة 1448 هـ الموافق ل 19نونبر 2026

عقدت الحكومة، يومه الخميس 9جمادى الآخرة 1448 هـ، موافق 19 نونبر 2026، مجلسا للحكومة، برئاسة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ، والاطلاع على اتفاقية دولية والتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
فقد تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 17 أبريل 2019، بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، قدمه السيد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي .

ويندرج هذا المشروع في إطار تحقيق النجاعة والفعالية في تدبير المراكز الجهوية للاستثمار وتمكينها من الاضطلاع بأدوارها الحيوية، بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة ويُسهم في تعزيز تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري. كما يروم مشروع هذا المرسوم ضمان السير الفعال للمراكز الجهوية للاستثمار وتحسين أساليب تدبيرها من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة المعنية بما يمكن هذه المراكز من الاضطلاع بدورها في تشجيع المشاريع الاستثمارية، واتخاد كافة التدابير اللازمة للدفع بها وتذليل مختلف العراقيل الإدارية التي قد تعترض إنجازها، وذلك بما يواكب تفعيل البرامج الجديدة للتنمية الترابية.

وفي هذا الإطار، تضمن مشروع هذا المرسوم المقتضيات التالية:
- إخضاع المراكز الجهوية للإستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
- إسناد رئاسة مجالس إدارة المراكز الجهوية للاستثمار إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها لهذا الغرض.

كما تداول مجلس الحكومة وصادق على ثلاثة (3) مشاريع مراسيم قدمها السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وهي كالتالي:
أولا: مشروع مرسوم رقم 2.26.705، بتغيير وتتميم المراسيم المتعلقة بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين؛
ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي تم إعداده بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين المعنيين، إلى تغيير وتتميم مقتضيات الأنظمة الأساسية الخاصة بهيئات الأساتذة الباحثين، وذلك في إطار مواصلة تطوير الإطار التنظيمي المؤطر لتدبير مساراتهم المهنية، ومعالجة عدد من الوضعيات الخاصة التي أفرزها تطبيق النصوص الجاري بها العمل.

ويتضمن مشروع هذا المرسوم مجموعة من المقتضيات الرامية إلى تدقيق شروط وإجراءات الترقية في الدرجة، من خلال التنصيص على احتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة، مع تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بما يضمن توحيد المعطيات، وتيسير مسطرة الترقية، وتحسين نجاعة تدبيرها.

كما ينص المشروع على استفادة أساتذة التعليم العالي الباحثين الذين أعيد إدماجهم، حسب الحالة، في إطار أستاذ التعليم العالي أو أستاذ مؤهل أو أستاذ مساعد، وفق الأطر المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.96.793، من أقدمية اعتبارية تعادل الأقدمية التي اكتسبوها بصفتهم أساتذة مساعدين، على ألا تتجاوز تسع (9) سنوات. فضلا عن تسوية الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين الملحقين لدى قطاع التعليم العالي، قصد تيسير تدبير مساراتهم الإدارية وترسيخ المزيد من الانسجام في تدبير الموارد البشرية العاملة بقطاع التعليم العالي.
علاوة على ذلك، ينص المشروع على مقتضيات انتقالية تروم تسوية وضعية بعض الأساتذة الباحثين، من خلال معالجة الإشكالات المرتبطة بأقدميتهم الإدارية وانعكاساتها على مساراتهم المهنية.

ثانيا: مشروع مرسوم رقم 2.26.559، بسن تدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛
ويندرج هذا المشروع في إطار العناية المتواصلة بالعنصر البشري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، باعتباره ركيزة أساسية لضمان حسن سير الإدارة ونجاعة تنفيذ الأوراش الإستراتيجية، وذلك من خلال إقرار تدابير تنظيمية لفائدة بعض موظفي الوزارة، تروم تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، والارتقاء بجاذبية مساراتهم الإدارية والمهنية، وذلك انسجاما مع الدينامية الوطنية الرامية إلى تثمين الموارد البشرية بالإدارات العمومية وتحفيزها.

كما يهدف هذا المشروع إلى دعم الاستقرار المهني والاجتماعي للموظفين، وتحفيزهم على المزيد من التفاني والانخراط في أداء المهام والمسؤوليات الموكولة إليهم، من خلال تمكينهم من الاستفادة من التعويضات المقررة لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب.

ويأتي هذا الإجراء في سياق الحرص على تحقيق مزيد من الانسجام والتقارب بين الأنظمة التحفيزية المعمول بها داخل القطاعات الحكومية المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين، بما يكرس مبادئ الإنصاف والتحفيز وتكافؤ الفرص بين الموظفين.

ثالثا: مشروع مرسوم رقم 2.26.460، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.790 الصادر في 19 فبراير 2013، بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر؛
ويهدف هذا المشروع إلى ملائمة الهيكل التنظيمي للوزارة مع التحولات القانونية والوظيفية التي شهدتها مختلف مكونات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال إعادة هيكلة بعض المديريات وإحداث بنيات إدارية جديدة تستجيب لمتطلبات المرحلة.

وفي هذا الإطار، ينص المشروع على تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين، تُعنى الأولى بالتعليم العالي العام، فيما تختص الثانية بالتعليم العالي الخاص. كما يشمل إعادة هيكلة مديرية البحث العلمي والابتكار، من خلال إحداث مديريتين، تتولى الأولى مواكبة البحث العلمي وتنسيق أنشطته، بينما تُعنى الثانية بدعم البنيات المكلفة بالابتكار بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتشجيع التقائية السياسات والبرامج والوسائل وتعاضدها.

ومن جهة أخرى، ينص المشروع على إحداث مديرية للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات قصد تطوير البنية التحتية الرقمية للوزارة وتأمين قواعد بياناتها وكذا توفير المواكبة التقنية اللازمة في مجال التدبير الرقمي والأمن السيبراني.

وواصل المجلس أشغاله بالاطلاع على اتفاق إطار للتعاون في ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكاميرون، الموقع بمكناس بتاريخ 23 أبريل 2026، حيث صادق على مشروع القانون رقم 63.26، الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور. قدمهما السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

واختتم المجلس أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور ويتعلق الأمر بما يلي:

- على مستوى رئاسة الحكومة، تعيين:
السيد يوسف الحسني، كاتبا عاما لمصالح رئيسة الحكومة.

- على مستوى وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين:
السيد الخليل بلكامل، مدير الوكالة الحضرية للعرائش -وزان.

- على مستوى المندوبية السامية للتخطيط، تعيين:
السيد خليل سعيد، مدير مدرسة علوم المعلومات.
وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة Verified account @mnst_solidarite
ترأست السيدة نجوى ككوس، وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، الوفد المغربي المشارك في أشغال المؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال،
المنعقد بالعاصمة الفلبينية مانيلا، بمشاركة ممثلين عن 129 دولة، من بينهم 66 وزيراً ومسؤولين حكوميين وخبراء دوليين.

وتأتي المشاركة المغربية في هذا المؤتمر تأكيداً على انخراط المملكة في الجهود الدولية الرامية إلى حماية الطفولة، ومناهضة مختلف أشكال العنف الموجه ضد الأطفال، وتعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات من أجل توفير بيئة آمنة تضمن حقوق الأطفال وتصون كرامتهم.
وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة Verified account @mnst_solidarite
كلمة السيدة نجوى ككوس، وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، خلال أشغال المؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال، المنعقد بالعاصمة الفلبينية مانيلا.
2:04